أوضح السيد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مساء أمس الأربعاء بالرباط، أن سنة 2019 شكلت محطة جديدة في مسار التأسيس والبناء المؤسساتي والقيمي للسلطة القضائية، في خضم دينامية الإصلاح والأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب.
وأكد السيد فارس، أن سنة 2019 شهدت ارتفاعا في وتيرة عمل السلطة القضائية لمواكبة التحديات المتعددة، وذلك من خلال رؤية استراتيجية شمولية مرتكزة على التوجهات الملكية السامية ونص الدستور وروحه وعلى المكتسبات الإصلاحية المتعددة التي راكمها المغرب على امتداد السنوات السابقة.
وأورد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أهمية حصيلة عمل السلطة القضائية بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2019، حيث أصدر القضاة 3 ملايين و172 ألفا و653 حكما قضائيا، بمتوسط محكوم سنوي لكل قاض بلغ ألفا و113 حكما، بزيادة ملموسة مقارنة مع سنة 2018.
كما أبرز السيد فارس أنه تم تسجيل 51 ألفا و591 قضية بنسبة زيادة بلغت 2,21 في المائة، معتبرا هذا الرقم مرتفعا جدا مقارنة مع المحاكم العليا المماثلة عبر العالم، وكذلك محاكم الاستئناف بالمملكة، ومؤشرا على إقبال المتقاضين المتزايد وثقتهم الكبيرة في عدالة ونجاعة محكمة النقض.
وشدد السيد مصطفى فارس على ضرورة انخراط الجميع في برامج التحول الرقمي للمحكمة الإلكترونية والتبليغ الإلكتروني والمداولة الرقمية وغيرها من الخدمات القضائية الرقمية الذكية في ظل التسارع التكنولوجي الذي يعيشه العالم.