في أول تعليق له حول التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، قال رئيس رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أنها “جاءت في وقتها”.
هذا وقال لزهاري في ذات أن “التعليمات التي أصدرها الرئيس الجزائري جاءت في وقتها نظرا لتنامي ظاهرة خطاب الكراهية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي”.
هذا وأكد لزهاري في ذات السياق ، على أن “هذا الإجراء يصب في مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية”.