واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يوم الجمعة بالرباط ، جلسات الاستماع للأحزاب السياسية والنقابات، بالاجتماع مع الاتحاد المغربي للشغل، الذي استعرض رؤيته وتصوره بهدا الخصوص.
وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد المغربي للشغل ان النموذج التنموي الجديد يتعين أن يأخذ في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وكذا تحقيق العدالة الجبائية.
وشدد الاتحاد ، على ضرورة ضمان ظروف عمل لائق وأجور لائقة وتغطية اجتماعية وتغطية صحية في المستوى، وكذا الانكباب على إشكالية العدالة الجبائية بالنظر إلى “الحيف الكبير” الذي يطال الطبقة العاملة ويثقل كاهلها بالضرائب، ولاسيما الضريبة على الدخل.
وتوقف الاتحاد، عند إشكالية الهشاشة في العمل التي أصبحت “متفشية وتهدد التماسك الاجتماعي”، بالنظر إلى وجود مجموعة من القطاعات المهنية التي تعمل بما يسمى بالعقدة ولمدة محددة، فضلا عن العديد من الوكالات وشركات الوساطة.