صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أظهر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن أسفه الشديد لإهدار مجلس نواب الشعب التونسي لما اعتبره “أهم فرصة للنهوض بأوضاع العدالة في تونس، التي تعاني من أزمة مادية متفاقمة تعيق تأمين إجراءات المحاكمة العادلة وتمثل عبئا حقيقيا على القاضي والمتقاضي، ومعطلا لحسن سير مرفق العدالة”، وذلك على خلفية إسقاط البرلمان التونسي الفصل القانوني المتعلق بإحداث “صندوق خاص لدعم العدالة” من مشروع قانون المالية لسنة 2020، خلال الجلسة العامة المنعقدة بيوم الثلاثاء 10/12/2019.
ونبه المكتب التنفيذي للجمعية الرأي العام والمجتمع المدني،من أن تأخر مجلس نواب الشعب في تحمل مسؤولية إصلاح منظومة العدالة، “يشكل تهديدا حقيقيا لحسن سير القضاء، وينال اليوم من موقع العدالة بالدولة، فضلا عن التبعات الخطيرة لذلك على الأوضاع العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد”.
كما عبّر عن عميق انشغاله من الإصرار على استدامة الأوضاع المتدهورة للبنية التحتية للمحاكم، والوضعية الأمنية الهشة لها، والنقص الفادح لوسائل العمل بها، رغم أنها أوضاع لم تعد تحتمل المواصلة ومنذرة بشلل مرفق العدالة.
كما حذّر من تداعيات تهميش العدالة في تونس، على الأوضاع المحتقنة في صفوف القضاة التونسيين وجميع المتداخلين في المنظومة القضائية من محامين وكتبة، ولدى عموم المتقاضين من ذوات طبيعية ومعنوية، باعتبارهم أوّل المتضررين من تدني الخدمة في هذا المرفق الأساسي والحيوي في الدولة.
عن (وات) في 11 ديسمبر 2019
