صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
كشف سمير بوعبيد، وزير التجارة والصادرات عن محدودية تونس بخصوص الدفاع التجاري، نتيجة تقصيرها على فتح بعض التحقيقات بشأن الإجراءات الوقائية التي نتج عنها اتخاذ إجراء وقائي واحد سنة 2023، بالإضافة إلى أنه لم يتم فتح أي تحقيق في مجال مكافحة الإغراق أو الدعم، وذلك خلال إشرافه على ندوة صحفية بخصوص آليات الدفاع التجاري بمدينة سوسة المنظمة من طرف غرفة التجارة والصناعة.
وأشار الوزير إلى أن هذه المحدودية هي حصيلة مجموعة من العوامل أبرزها تقييد سلطة التحقيق التونسية بصيغتها الحالية والتي لا تتوافق مع سرية العمل في مجال تحقيقات الدفاع التجاري فضلا عن النقص الحاد في الموارد البشرية واللوجستية المرصودة لجهاز التحقيق وعدم وعي المتعاملين الاقتصاديين بهذه الآلية.
وأشار سمير بوعبيد، إلى أولوية تونس ضمن تقديم الإطار القانوني الوطني المرتبط بأداء الدفاع التجاري عبر القانون عدد 6 لسنة 1998 الخاص بالإجراءات الوقائية عند التزويد والقانون عدد 9 لسنة 1999 والذي يتعلَّق بالحماية ضد الأفعال غير المشروعة عند التزويد مع أن تفعيل هذا الإطار القانوني لم يكن عند تطلعاته.
وتابع الوزير مشيرا، إلى تجارب مجموعة من الدول فيما يخص آليات الدفاع التجاري مع الأخذ بعين الاعتبار أنها وسيلة فعَّالة تُسهِّل عليها حماية قطاعاتها الصناعية المعرضة للخطر من المنافسة الأجنبية ضمن احترام إلتزاماتها باعتبارها عضو بالمنظمة العالمية للتجارة، بالإضافة إلى فتح حوالي 7000 تحقيقا منذ سنة 1995 في مجالات متنوعة فيما يخص الدفاع التجاري كالدعم والإجراءات الوقائية نجم عنها اتخاذ ما يقارب 4500 إجراء.
وكما أفادت درَّة البرجي المديرة العامة للتجارة الخارجية، أن بلادنا قامت بتفعيل آليات الدفاع التجاري خلال مناسبتين مع أنها اعترضت سنة 2018 على إجراءات الحكومة المغربية ضد صادرات بلادها.
