هيئات حقوقية تأمل فتح ملف المحتجزين الموريتانيين لدى جبهة البوليساريو

تترقب بعض الهيئات الحقوقية في موريتانيا، إلى تطرق الولايات المتحدة الأمريكية للمقترح الذي قدمه جو ويلسون، عضو الكونجرس الأمريكي، لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، إلى فتح ملف يُعد من اكثر الملفات التي تعتبرها موريتانيا إيلاما في ذاكرتها.
الملف يخُص عدد كبير يقدر بالمئات تعرضوا للإختطاف من طرف جبهة البوليساريو خلال سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى تعرضهم لمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي ومعاملتهم بطريقة مهينة وغير لائقة داخل سجونها.
ويُذكر أن مجموعة من الضحايا مصيرهم لا يزال مجهولا منذ ذلك الحين، وآخرون عادوا مدمرين جسديا ونفسيا من دون استفادتهم من أي تعويض سواء معنوي أو مادي على ما عايشوه خلال فترة اختطافهم.
وما يثير استغراب الهيئات الحقوقية الموريتانية والشعب الموريتاني، هو تجاهل المنظمات الحقوقية التام لهذه التجاوزات في ظل مواكبتها لحالات إنسانية مماثلة في جل مناطق العالم، معتبرة أن هذا الملف مسَّ بكرامة عشرات العائلات الموريتانية، ونتج عن جراحا عميقة لم تشفى، تجاهل قد يكون تفسيره الوحيد هو العلاقات المعقدة بين موريتانيا والجزائر، المساندة الأولى لجبهة البوليساريو فضلا عن السياسة التي تسلكها موريتانيا في ملف الصحراء المغربية.
وحسب بعض المتتبعين للرأي العام الموريتاني، “يشهد الوقت الحالي، الذي يتضمن تحولات اقليمية ودولية، لحظة فارقة متميزة يجب أن تُستغل بشكل أفضل، ولازم على الهيئات والمنظمات الحقوقية في موريتانيا أن تتحرك بشكل عاجل، وأن تباشر إلى توثيق الشهادات وجمع الأدلة، وجعل المآسي القديمة قضية حقوقية راهنة قابلة للتدويل والمساءلة”.