صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ في غشت المقبل يُمثل “منعطفاً تاريخياً” في مسار إصلاح المنظومة القضائية المغربية.
وجاء تصريح مورتي غوميز، اليوم الأربعاء بمدينة الهرهورة، خلال افتتاح يومين دراسيين تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبمساهمة المندوبية العامة لإدارة السجون، لمناقشة آليات تفعيل هذا القانون الجديد.
ويُعد القانون جزءاً من توجه يهدف إلى ترسيخ العدالة التصالحية وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، كما يُرتقب أن يُسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتقليص نسب العود، عبر بدائل فعالة للعقوبات السالبة للحرية.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن النص يُجسد التزام المغرب بدستوره، خصوصاً في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والكرامة، داعية إلى توفير الموارد اللازمة وضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتطبيقه بنجاعة.
اللقاء، الذي يحضره قضاة ومسؤولون قضائيون وتنفيذيون وخبراء من المغرب ومجلس أوروبا، يتناول الجوانب القانونية والتنظيمية للعقوبات البديلة، ويهدف إلى توعية الفاعلين القضائيين بأدوارهم في تفعيل مقتضيات القانون، في أفق انطلاق العمل به رسمياً في 22 غشت 2025.
المصدر : صحافة بلادي
