صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
طالبت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية بوقف ما وصفته بـ”التدخلات في قرارات القضاة”، داعية إلى إعادة إرساء ضمانات استقلالية السلطة القضائية. جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماعها الأخير بمدينة الدار البيضاء، على خلفية تصاعد الأزمة القضائية في تونس منذ عام 2022.
وشددت المجموعة على ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية التي أمرت بإعادة القضاة المعفيين إلى مناصبهم، وتنفيذ حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان القاضي بتعليق العمل بالمرسومين عدد 11 و35، اللذين يمنحان رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية لعزل القضاة وتشكيل مجلس مؤقت للقضاء.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر في يونيو 2022 مرسوماً يقضي بعزل 57 قاضياً بدعوى “التورط في قضايا فساد وتواطؤ مع الإرهاب”، ما أثار موجة من التنديد داخلياً وخارجياً، خاصة بعد رفض السلطات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإيقاف قرار العزل.
وسلط البيان الضوء أيضاً على ما اعتبرته انتهاكاً صارخاً في حق القاضي حمادي الرحماني، الذي تم اعتقاله في ديسمبر 2024 بعد مداهمة منزله، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً. ودعت المجموعة إلى إسقاط جميع الملاحقات الجزائية بحقه وبحق باقي القضاة المعزولين.
كما أعربت المجموعة الإفريقية عن قلقها من “التجميد الكامل” للمجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة عدم تعيين أعضائه، مما أدى إلى تسيير وزارة العدل لمسارات القضاة المهنية، بما في ذلك التعيينات في المناصب العليا، عبر أكثر من 600 مذكرة وزارية.
ودعت في ختام بيانها إلى دعم جمعية القضاة التونسيين وجميع مكونات الأسرة القضائية، محذّرة من أن استمرار الأزمة يهدد بتقويض مبدأ فصل السلطات ويُعمّق مناخ التوتر داخل مؤسسات العدالة في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة القضائية في تونس اشتدت منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، والتي شملت تغييرات عميقة في تركيبة النظام السياسي، أبرزها تحويل القضاء من “سلطة” إلى “وظيفة” وفق ما نص عليه الدستور الجديد.
المصدر : صحافة بلادي
