قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية بمجلس النواب مشروع مرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة لعام 2025 بقيمة إجمالية تقدر بـ13 مليار درهم، وذلك لدعم أجور الموظفين، بالإضافة إلى دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى.
وأوضح لقجع أن هذا المشروع تم إعداده استنادًا إلى أحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك في سياق معالجة بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المؤسسات العمومية لتحسين وضعها المالي، مع المساهمة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية وضمان تغطية النفقات الاستثنائية.
ويشمل المرسوم تخصيص 3 مليارات درهم لتغطية نفقات الموظفين، حيث ستُخصص هذه المبالغ بشكل خاص لمراجعة أجور بعض الفئات من موظفي الدولة استنادًا إلى نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية، إضافة إلى الزيادة العامة في الأجور بمقدار 1000 درهم، وذلك وفقًا لما أوردته مصادر إعلامية مغربية.
أما فيما يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد تم تخصيص 4 مليارات درهم لضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء، وذلك في إطار قرار الحكومة بعدم زيادة الأسعار، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يتضمن المرسوم تخصيص مبلغ 5.5 مليار درهم كمساهمة في رأس مال عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى، بهدف تعزيز مواردها الذاتية، إضافة إلى تخصيص 500 مليون درهم لتغطية نفقات استثنائية غير متوقعة، مما يعكس حرص الحكومة على دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المالية التي قد تطرأ.
المصدر : صحافة بلادي