صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
ندد محامو عدد من المعارضين التونسيين، أمس الاثنين، بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، واصفين التهم بأنها “ملفقة ولا تستند إلى أدلة واضحة”، ومؤكدين عزمهم على تقديم طعن في الأحكام.
وكانت المحكمة قد أصدرت، السبت الماضي، أحكاماً بالسجن وصلت إلى 66 سنة بحق بعض المتهمين، فيما بلغ مجموع الأحكام الإجمالية نحو 892 سنة، طالت أكثر من 40 شخصاً، من بينهم سياسيون، ومحامون، ورجال أعمال، ونشطاء، بعضهم موقوف منذ أكثر من عامين، وآخرون فارون خارج البلاد.
وأشار المحامون إلى عدم تمكينهم من الاطلاع الكامل على ملف القضية، مؤكدين غياب الأدلة الرئيسية.
وشملت قائمة المحكومين شخصيات بارزة مثل جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، عصام الشابي، شيماء عيسى، وكمال الطيف، إضافة إلى الناشطة بشرى بلحاج حميدة والمثقف الفرنسي برنار هنري ليفي الذين حُكم عليهم غيابياً.
كما تم، اليوم الاثنين، إيقاف المحامي أحمد صواب على خلفية تصريح اعتُبر تهديداً، حيث تقرر وضعه في الإيقاف التحفظي لمدة 5 أيام، ومنعه من الاتصال بمحاميه لمدة يومين.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية، إذ وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المحاكمة بأنها “فاقدة لأسس العدالة”، فيما يعتبر حقوقيون أن هذه القضية تندرج ضمن حملة أوسع تستهدف الأصوات المعارضة منذ تولي الرئيس قيس سعيّد سلطات استثنائية عام 2021.
المصدر : صحافة بلادي
