تونس: اعتقال المحامي أحمد صواب بعد انتقاده لمحاكمة المعارضين يثير قلقاً حقوقياً

ألقت السلطات التونسية القبض، صباح الإثنين 21 أبريل 2025، على المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، المعروف بمواقفه المعارضة للرئيس قيس سعيّد، وذلك بعد مداهمة منزله في العاصمة تونس. ويُعد صواب من أبرز الأصوات القانونية المنتقدة للسلطة، وقد دافع عن عدد من قادة المعارضة الذين صدرت في حقهم مؤخرًا أحكام قاسية بالسجن.

ويأتي توقيف صواب بعد يومين فقط من محاكمة 12 شخصية سياسية بارزة، من بينهم قياديون في حركة النهضة، حيث أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 سنة، بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وكان صواب قد وصف المحاكمة في تصريحات سابقة بأنها “مهزلة قضائية“، مؤكدًا أن النظام القضائي التونسي “انهار بالكامل”. ويرجح أن تكون هذه التصريحات سبب توقيفه، وفقًا لما أفاد به المحامي سمير ديلو.

وتعليقًا على هذه التطورات، عبّرت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، عن قلقها من استمرار ما وصفته بـ”الحملة القمعية ضد المعارضة السلمية”، محذّرة من أن هذه المحاكمات تمثل “لحظة خطيرة” في مسار الحريات العامة في تونس.

أبرز الأحكام الصادرة:

• كمال اللطيف: 66 سنة سجنًا (أقسى حكم).
• خيام التركي: 48 سنة.
• نور الدين البحيري (نائب رئيس النهضة): 43 سنة.
• السيد الفرجاني وصحبي عتيق: 13 سنة لكل منهما.
• شيماء عيسى، رضا بلحاج، غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، عصام الشابي، نجيب الشابي: 18 سنة لكل واحد.
• عبد الحميد الجلاصي: 13 سنة.

كما شملت لائحة الاتهام شخصيات بارزة أخرى مثل كمال القيزاني، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات، ونادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس.

وتتهم السلطات المتهمين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بالنظام القائم، بينما تنفي المعارضة هذه الاتهامات، وتؤكد أن تحركاتها كانت تهدف إلى توحيد الصف الديمقراطي لمواجهة ما تعتبره “تراجعًا خطيرًا في الحريات والمؤسسات”.

المصدر : صحافة بلادي