مجلس الأمن القومي في سوريا: المهام والصلاحيات

أعلنت السلطات الانتقالية في سوريا عن تشكيل مجلس الأمن القومي، الذي يضم وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، بهدف معالجة التحديات الأمنية والاستراتيجية التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية.

تشكيلة المجلس

يضم المجلس كلاً من وزير الخارجية، وزير الدفاع، مدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، إضافة إلى مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل القيادة، إلى جانب مقعد تقني تخصصي مكلف بمتابعة القضايا التقنية والعلمية ذات الصلة بجدول أعمال المجلس.

آلية العمل

تعقد اجتماعات المجلس بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، حيث يتم اتخاذ قرارات متعلقة بالأمن القومي بالتنسيق والتشاور بين الأعضاء.

السياق السياسي والأمني

يأتي هذا الإعلان في أعقاب الهجمات الدامية التي شهدتها بعض محافظات الساحل السوري، والتي نفذها مسلحون موالون للنظام السابق، فيما يتزامن مع ترقب الإعلان الرسمي عن الدستور الجديد للبلاد، المتوقع تقديمه اليوم الخميس.

وكانت المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، قد أطاحت بالنظام السابق بعد دخولها العاصمة دمشق في 8 ديسمبر الماضي، إثر حملة عسكرية انطلقت من معقلها شمال غرب البلاد في أواخر نوفمبر.

المرحلة الانتقالية

في أعقاب هذه التطورات، أعلنت السلطات الجديدة تشكيل حكومة تصريف أعمال تدير البلاد مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر، مع خطط للإعلان عن حكومة انتقالية كان من المفترض الكشف عنها في بداية الشهر الجاري، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وكان الرئيس الانتقالي، فاروق الشرع، الذي تولى منصبه في 29 يناير الماضي، قد تعهّد بإصدار إعلان دستوري يؤسس للمرحلة الانتقالية، بالتوازي مع تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر، وحل مجلس الشعب كجزء من إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
المصدر : صحافة بلادي