صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
حذرت الأمم المتحدة من القمع الممنهج الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك في تقرير قدمته ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال الجلسة السابعة عشرة للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء 5 مارس 2025، تناول التهديدات والعراقيل التي تواجه النشطاء في مختلف أنحاء العالم الذين يسعون لحماية الحريات الأساسية.
أعربت لولور عن قلقها العميق بشأن الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، الذين يعملون في بيئة قمعية يطبعها الترهيب والمضايقات المستمرة. وفي هذا الإطار، أشارت إلى الأشكال المختلفة من الضغط والترهيب التي تطال هؤلاء النشطاء، خاصة أولئك الذين يتناولون قضايا حساسة مثل الفساد، والاختفاء القسري، وحقوق الأقليات، وحماية البيئة، والانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية.
وأوضحت لولور أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون صعوبات كبيرة في العمل في ظل مناخ من الخوف، حيث اضطر العديد منهم إلى إلغاء اجتماعاتهم في اللحظات الأخيرة لتجنب التعرض للانتقام.
من أبرز النقاط التي أثارت قلق المقررة الخاصة، كانت الإشارة إلى استخدام المادة 87 مكرر من القانون الجنائي بشكل متكرر ضد النشطاء، وهي المادة التي تتيح توجيه تهم الإرهاب إليهم بسبب أنشطتهم الحقوقية. واعتبرت لولور أن تعريف الإرهاب في هذه المادة غامض للغاية، مما يفتح المجال لتفسيرها بشكل تعسفي من قبل السلطات الأمنية، وهو ما يسهل عمليات الاعتقال التعسفي.
في مواجهة هذه الانتهاكات، دعت لولور السلطات الجزائرية إلى مراجعة هذه المادة وإقرار تعريف دقيق وواضح للإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية، بعيدًا عن أي تأويلات تمييزية قد تضر بالحقوق الأساسية. كما أكدت على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرها، وأعربت عن استعدادها للاستمرار في الحوار مع السلطات الجزائرية لتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
