اتفاق مبدئي بين فتح وحماس لتشكيل لجنة لإدارة غزة بعد الحرب
توصلت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان إلى اتفاق مبدئي في ختام مباحثات استمرت يومين في القاهرة. هذا الاتفاق، الذي اقترحته مصر، يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة بعد أكثر من 13 شهرًا من الحرب المستمرة.
تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة غزة
اللجنة الجديدة التي تم الاتفاق عليها ستحمل اسم “لجنة الإسناد المجتمعي”، وستكون مسؤولة عن إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب. وفقًا للمسودة، ستكون اللجنة مرجعية للحكومة الفلسطينية وتدير شؤون القطاع في مجالات الصحة، التعليم، الإغاثة، وإعادة الإعمار.
قال مسؤول في حركة فتح، في تصريحات لبي بي سي، إن المباحثات أفضت إلى هذا الاتفاق الذي سيتولى إدارة القطاعات الحيوية في غزة. هذا يشمل معالجة الآثار الصحية والاقتصادية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.
تفاصيل مهام اللجنة ومسؤولياتها
بموجب الاتفاق، ستتولى لجنة الإسناد المجتمعي المسؤولية عن:
القطاع الصحي: معالجة الجروح والأضرار التي خلفتها الحرب.
الإغاثة الإنسانية: تقديم المساعدات للمواطنين.
إعادة الإعمار: العمل على إعادة بناء المنازل والبنية التحتية.
العودة إلى رام الله لعرض الاتفاق على الرئيس عباس
بعد التوصل إلى الاتفاق، سيعود وفد فتح إلى رام الله لعرض المقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هذا العرض سيكون خطوة هامة نحو اتخاذ القرار النهائي بشأن تشكيل اللجنة وبدء عملها في غزة.
دور مصر في التوصل إلى الاتفاق
كانت مصر الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات، حيث قدمت الدعم اللوجستي والسياسي لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق. مصر تعتبر ركيزة أساسية في جهود المصالحة الفلسطينية وفي دعم عملية إعادة الإعمار.
التحديات المستقبلية أمام اللجنة
رغم التوصل إلى الاتفاق، يواجه القائمون على اللجنة العديد من التحديات:
إعادة الإعمار تحتاج إلى دعم دولي هائل.
الوضع الأمني في غزة قد يؤثر على سير الأعمال.
تنسيق فعال بين السلطة الفلسطينية والفصائل مهم لتحقيق النجاح.
الخاتمة: خطوة نحو مستقبل أكثر استقرارًا
يعد اتفاق فتح وحماس على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي خطوة إيجابية نحو إعادة بناء غزة بعد الحرب. ومع ذلك، يبقى الأمل معقودًا على التعاون بين الفصائل الفلسطينية وعلى الدعم الدولي لضمان نجاح هذه اللجنة وتحقيق استقرار القطاع.
مصدر : صحافة بلادي