صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
ميتا تتيح للولايات المتحدة استخدام تقنياتها العسكرية: تحول في سياسة الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة “ميتا” أنها ستسمح للحكومة الأميركية ووكالاتها، بالإضافة إلى الشركات المتعاقدة في مجال الأمن القومي، باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لأغراض عسكرية. ويعد هذا التغيير في السياسة استثناءً من سياستها السابقة التي كانت تمنع استخدام تقنياتها في المجالات العسكرية.
وأوضحت “ميتا” أن نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تعرف باسم “لاما” (Llama)، ستكون متاحة للوكالات الفيدرالية الأميركية، بالإضافة إلى شركات الدفاع الكبرى مثل “لوكهيد مارتن” و”بوز آلن”، وكذلك شركات تكنولوجيا الدفاع مثل “بالانتير” و”أندريل”. وميزة هذه النماذج أنها “مفتوحة المصدر”، ما يعني أنها يمكن أن تُنسخ وتُوزع بحرية بين المطورين والشركات والحكومات.
هذا التغيير في السياسة يمثل تحولا كبيراً في نهج “ميتا”، التي كانت تفرض قيوداً صارمة على استخدام تقنياتها في الأغراض العسكرية أو الحربية، بما في ذلك الصناعات النووية. في تصريحات له، قال نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في “ميتا”، إن الشركة تدعم “الاستخدامات المسؤولة والأخلاقية” لتقنياتها، مؤكداً أن الهدف هو “دعم الولايات المتحدة والقيم الديمقراطية في السباق العالمي نحو التفوق في الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف كليغ أن “ميتا” تهدف إلى تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وحلفائها، مشيراً إلى أن “انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية المفتوحة المصدر يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للبلاد”.
وأوضحت الشركة أنه من الممكن استخدام تقنياتها لتعقب الأنشطة الإرهابية وتعزيز الأمن السيبراني، موضحة أن هذا سيساعد في الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي. كما أكدت أن هذه النماذج ستدعم المصالح الاستراتيجية والجيوسياسية للولايات المتحدة.
من جانبها، ذكرت “ميتا” أنها ستتيح هذه التقنيات لدول حليفة للولايات المتحدة مثل كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.
هذا التحول في السياسة من “ميتا” قد يواجه انتقادات واسعة، خاصة أن استخدام التكنولوجيا لأغراض عسكرية أثار جدلاً في كبرى شركات التقنية. في السابق، نظم موظفو شركات مثل “مايكروسوفت” و”غوغل” و”أمازون” احتجاجات ضد صفقات مع جهات عسكرية. ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه التقارير حول استخدام الصين لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر لأغراض عسكرية، مستفيدة من تقنيات مشابهة لتلك التي توفرها “ميتا”.
