أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يوم الثلاثاء قراراً بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في قضية التجمهر وإثارة الشغب.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، يشمل العفو البنغاليين الذين تم احتجازهم الشهر الماضي بتهم التجمهر وإثارة الشغب في عدة إمارات.
كما تقرر إسقاط العقوبات عن المحكوم عليهم مع إبعادهم عن الدولة.
وبموجب هذا القرار، أصدر النائب العام للدولة، حمد الشامسي، توجيهاته بوقف تنفيذ العقوبات واتخاذ إجراءات الإبعاد.
وفي سياق متصل، شدد النائب العام على أهمية الالتزام بقوانين دولة الإمارات، مؤكداً أن التعبير عن الرأي يجب أن يتم ضمن الأطر القانونية المعمول بها، لتفادي أي أضرار بمصالح الدولة وسكانها.
يُذكر أن المحكمة الاتحادية الاستئنافية في أبوظبي كانت قد أدانت في 22 يوليو الماضي 57 متهماً بنغالياً في القضية المعروفة بـ”قضية التجمهر”.
وقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين بتهم تحريض ودعوة للتظاهر ضد حكومة بلادهم، فيما صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و11 سنة على بقية المتهمين، مع إصدار حكم بالإبعاد ومصادرة الأجهزة المضبوطة.