علنت بريطانيا، يوم الاثنين، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود مخاوف من استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وأوضح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الثلاثاء، أن هذا التعليق لن يؤثر على قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشددًا على التزام بريطانيا بالدفاع عن إسرائيل.
وكان وزير الخارجية ديفيد لامي قد أكد أمام البرلمان أن التعليق ليس حظرًا عامًا ولا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة، مشيرًا إلى أن موقف الحكومة البريطانية مرن ولا يمكنها الحكم على انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
من جانبه، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خيبة أمله من القرار البريطاني، معتبرًا أنه جاء في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا على عدة جبهات.
في المقابل، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بريطانيا أن القرار، رغم محدوديته، يعكس قبولًا ببعض الأدلة المثيرة للقلق بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة، لكنها انتقدت الثغرات الموجودة فيه، خصوصًا فيما يتعلق بالإعفاء المرتبط بطائرات إف-35 التي تستخدم بشكل واسع في غزة.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة حزب العمال البريطاني، بقيادة كير ستارمر، كانت قد دعت منذ توليها السلطة إلى وقف الحرب في غزة، مع التأكيد على أن قواعد تصدير الأسلحة تمنع بيعها إذا كانت هناك مخاطر من انتهاك القانون الإنساني الدولي.