صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أقرت السلطات المصرية زيادة في أسعار تذاكر المترو (قطارات الأنفاق) وقطارات السكك الحديدية، اعتبارًا من الخميس الأول من أغسطس/آب الجاري، بنسب تتراوح بين 12.5 إلى 33 في المئة.
جاءت هذه الزيادات بعد نحو أسبوع من رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10 إلى 15 في المئة.
وتراوحت قيمة الزيادة في أسعار تذاكر المترو ما بين جنيهين وخمسة جنيهات. ويستخدم ملايين الأشخاص في العاصمة المصرية وضواحيها مترو الأنفاق يوميًا للذهاب إلى أعمالهم.
وكانت القفزة الكبرى في أسعار تذاكر المترو من نصيب ذوي الإعاقة، حيث ارتفع سعر التذكرة المخفضة التي يحصلون عليها من نصف جنيه للتذكرة إلى 5 جنيهات كسعر موحد لهذه الفئة بغض النظر عن عدد المحطات.
يذكر أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بلغ، الخميس، نحو 48.6 جنيه لكل دولار.
كما رفعت الحكومة المصرية أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود يوم الخميس الماضي بنسب تراوحت بين 10 إلى 15 في المئة، وذلك قبل أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي التي تهدف إلى منح مصر 820 مليون دولار كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي.
في غضون ذلك، رفعت هيئة سكك حديد مصر أسعار تذاكر أغلب القطارات بنسب تبدأ من 12.5 إلى 25 في المئة. وتعتبر السكك الحديدية أكثر وسيلة نقل تأثرت بقرار رفع أسعار الوقود، حيث يُعد السولار عنصرًا رئيسيًا في عملية التشغيل.
وقال مسؤول حكومي بهيئة السكك الحديدية لإحدى الصحف المحلية إنه تم تفعيل أنظمة جديدة في أسعار تذاكر “الطوارئ”، التي يتم توفيرها في فترة الذروة على الخطوط الرئيسية، وتباع التذاكر بسعر كامل من القاهرة إلى أسوان أو الأقصر والعكس، والقاهرة إلى الإسكندرية والعكس دون أي تجزئة للسعر.
تهدف هذه الآلية إلى “زيادة الإيرادات المحصلة من التذاكر، خاصة في التوقيتات التي تشهد إقبالاً شديداً من المواطنين، مثل أيام الإجازات والأعياد والمناسبات”.
وبلغت إيرادات هيئة السكك الحديدية بنهاية عام 2023 نحو 12 مليار جنيه، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه في نهاية 2022. وترجع هذه الزيادة إلى تعظيم استغلال المرفق بشكل تجاري أكثر من السابق، وفقًا للصحيفة.
وأعلنت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي عن رفع أسعار خدماتها في مصر، وأخطرت الشركة سائقيها بزيادة أجرة خدماتها بنسبة وصلت إلى 8 في المئة على خلفية رفع أسعار الوقود يوم الخميس الماضي، ليصبح إجمالي الزيادات التي أقرتها الشركة لتسعيرة خدماتها منذ بداية صيف عام 2024 نحو 15 في المئة.
وقالت الشركة: “قمنا بمراجعة أسعار منتجات أوبر داخل مدينتي القاهرة والإسكندرية في بداية فصل الصيف 2024، وبعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة قمنا بزيادة الأجرة للرحلات بنسبة 8 في المئة، ليصبح إجمالي متوسط نسبة الزيادة في الأجرة هو 15 في المئة”.
تعد هذه الزيادة في أسعار الوقود هي الثانية التي تقرها الحكومة المصرية خلال العام الجاري 2024. وأعلن صندوق النقد الدولي بعد هذه الزيادة بأيام قليلة عن استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، مشيرًا إلى أن “الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها”، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة على الاقتصاد، في إشارة إلى الشركات التي يملكها الجيش المصري.
ارتفعت أسعار الوقود قبل نحو أسبوع بين جنيه وربع وجنيه ونصف، في حين شهد السولار زيادة أكبر حيث تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه بدلاً من 10 جنيهات.
وتؤدي زيادة أسعار الوقود – وخاصة السولار – إلى زيادة في أسعار أغلب السلع والخدمات لارتباطها بزيادة تكلفة النقل، مما يضيف أعباء جديدة على المصريين الذين يعانون من معدلات تضخم قياسية منذ سنوات.
كان سعر لتر السولار 110 قروش في بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في نهاية مايو/أيار 2014، وفي يونيو/حزيران من نفس العام تم إقرار زيادة قدرها 63 في المئة في سعر السولار ليرتفع إلى 180 قرشًا، وتوالت الزيادات منذ ذلك الحين حتى بلغ ثمن اللتر حاليًا 11.5 جنيه.
تراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
رفعت الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه لمصر بخمسة مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، ليصل إلى 8 مليارات بدلاً من ثلاثة، بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصًا حادًا في النقد الأجنبي. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.
