وافق البنك الدولي أمس الأربعاء، على إعطاء قرض بقيمة 500 مليون دولار للمغرب بهذف حماية الفئة السكانية الضعيفة من مخاطر المناخ والصحة،وأيضا توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وأصدرت المؤسسة المالية أمس الأربعاء، بيان توضح فيه ان هذا القرض هو ثاني تمويل لمساندة برنامج الإصلاح الحكومي.
ويضيف البيان، أن هذا الدعم يستهدف الفئات الضعيفة من سكان المغرب على إثر الصدمات التي عاشتها منذ جائحة كورونا وزلزال الحوز و الجفاف الذي لا يزالون يعانون من أضراره.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن المغرب كجميع الدول الأخرى، يواجه الصدمات والمتضررين هم الفئات السكانية الضعيفة، و أن المغاربة لهم القدرة الكبيرة على الصمود أمام هذه الصدمات، ولدعمهم ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع للحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف البنك الدولي، أنه تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة والذي مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مبرزا أن هذه الجولة الثانية من تمويل المغرب سيتم من خلالها مساعدة الخدمات الصحية والإستجابة لجميع المخاطر الصحية.
وأشار البيان ذاته، إلى أن سيتم الدعم للاصلاحات المنشئة لبرنامج المزايا الاجتماعية، الذي تم العلن عليه من طرف الملك محمد السادس في أكتوبر 2023.
وسيتيح هذا الدعم أو هذا التمويل، من خلال نفس المصدر، على أنه سيتواصل دعم الحكومة لتدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة الكوارث والمناخ، وحماية الفلاحين المعرضين للجفاف وغيره من الصدمات المناخية.
المصدر : صحافة بلادي