قال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبدالله بووانو، أمس الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “إن الحكومة ملزمة بالتجاوب مع الإحاطات المستعجلة التي يتقدم بها البرلمانيون احتراما للمادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب.
وأكد ذات المتحدت، أن القانون الداخلي سالف ذكره تم إقراره من أجل احترامه”، مضيفا “أن الحكومة عليها التفاعل مع الإحاطات لتقدم معطيات في قضايا مستعجلة من أجل خفض الضغط الاجتماعي” مشيراً “إلى حدود الساعة لم نناقش قضايا راهنة مرتبطة بالتعليم وارتفاع الأسعار، ولا نتلقى أي جواب لا من مكتب المجلس ولا من الحكومة”، مردفا بتساؤل “واش بغيتونا نديرو تنسيقية في البرلمان؟؟”.
وفي ذات السياق، قال رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب السيد إدريس السنتيسي، أن فريقه تقدم بطلب إحاطة بناء على المادة 151 من القانون الداخلي لمجلس النواب، تتعلق بنقطة جد مستعجلة، موجهة للوزير المكلف بالميزانية ووزير التعليم حول “ما يحصل في ملف قطاع التعليم ليعلم الرأي العام مستجدات الملف، حيث لم يبق لنا إلا الإعلان عن سنة بيضاء”.
و أضاف ، إدريس السنتيسي أن مكتب المجلس وافق على طلب المادة 152 غير أنه لم تتم برمجة السؤال لا في الأسبوع المنصرم ولا في هذا الأسبوع، متأملا أن تتم الإجابة في جلسة الأسئلة الشفوية ليتم تقديم وجهة نظر الحكومة في هذا الموضوع.
وقال رئيس الجلسة محمد أوزين، بأن مكتب المجلس يقوم بإجراءات البت وإحالته على الحكومة، مشيراً إلى أن المادة 152 مقرونة بتفاعل الحكومة، مختتما بقوله “لي علينا درناه والحكومة يبقى لها التقدير والتفاعل”.
المصدر : صحافة بلادي