صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، من خضر وفواكه وحبوب، فضلاً عن زيت الزيتون. وعزا المركز أسباب هذا الارتفاع في الأسعار إلى “غياب سياسة عمومية تحمي القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأكد المركز على أن الحكومة تركت القدرة الشرائية للمغاربة تحت رحمة قانون العرض والطلب، وتغاضت عن الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مشيرًا إلى غياب مراقبة عمليات التصدير والارتفاع المهول في أثمنة الأسمدة وضعف مراقبة الأسعار.
وأوضح التقرير أن الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع تكمن في جشع الشركات وغياب مراقبة سلوكها، إلى جانب اضطراب الأسواق بسبب المضاربة وكثرة الوسطاء والممارسات الاحتكارية، وسياسات زراعية غير ناجعة.
وشدد المركز على أن التداول في قطاع المحروقات أصبح تحت رحمة أوليغارشية التزويد والتوزيع، وتحكم في الأسعار وفقًا لمصالحها، مما أدى إلى الاحتفاظ بارتفاع أسعار المحروقات، في وقت شهدت الأسعار العالمية انخفاضات متتالية.
وسجل التقرير ضياع مئات الآلاف من وظائف الشغل والأعمال الحرة للمواطنين، بسبب تداعيات جائحة كورونا، مما أدى إلى توسيع رقعة الفقر في المجتمع، وانتقد النهج الحكومي الذي يتخلص تدريجياً من صندوق المقاصة.
وطالب المركز بتحسين مراقبة سلوك الشركات وتفعيل دور الحكومة في ضبط الأسواق وتقديم الدعم اللازم للقطاع الفلاحي والمواطنين للحفاظ على القدرة الشرائية ومكافحة الارتفاع غير المبرر في الأسعار.
وأعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن انتقاده لارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والحبوب، وحتى زيت الزيتون، ورجح المركز أن يعود سبب هذا الارتفاع إلى “غياب سياسة عمومية تحمي القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأكد المركز على أن الحكومة قد تركت القدرة الشرائية للمغاربة تحت تأثير قانون العرض والطلب، وتجاهلت الارتفاعات المتتالية في الأسعار، واستشهد بغياب مراقبة عمليات التصدير والزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، وأيضاً بضعف مراقبة الأسعار.
المصدر : صحافة بلادي
