قدمت النقابة الوطنية للشغل في المغرب ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل مدونة الأسرة إلى اللجنة المكلفة بمراجعتها، وعقدت النقابة اجتماعا مع اللجنة يوم أمس الخميس 14 دجنبر 2023 بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط.
وأكد السيد محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،في كلمته أن مقترحات النقابة ترتكز على اعتبارات اجتماعية واقتصادية تتماشى مع الطبيعة الاجتماعية للنقابات، وشدد على أن أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يلتزم بمبادئ المرجعية الإسلامية، باعتبار الإسلام دين الدولة وفقا للدستور المغربي، كما أكد أن جلالة الملك أكد مرارا وتكرارا أنه بصفته أمير المؤمنين، لن يحرم ما أحل الله، ولن يحل ما حرم الله. وأضاف السيد زويتن أنه ينبغي أيضا مراعاة المرجعية الاجتماعية للمغاربة، القائمة على التضامن والتماسك الأسري، في هذا السياق.
وفي مذكرتها حول التعديلات المقترحة على قانون مدونة الأسرة، سلطت نائبة الأمين العام السيدة حليمة شويكة الضوء على المبادئ الأساسية التي استرشدت بها رؤية النقابة للتعديلات المقترحة، ومن بين هذه المبادئ أهمية المرجعية الإسلامية، والالتزام بالمقتضيات الدستورية، واحترام التوجيهات الملكية، ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية، وركز النهج الذي اتبعه الاتحاد في مراجعة القانون على معالجة الاختلالات وأوجه القصور، فضلا عن دمج منظور اجتماعي واقتصادي.
وتضمنت مذكرة النقابة عدة مقترحات للتعديل، من بينها تعديلات مباشرة على بعض مواد قانون الأسرة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها بناء على الواقع الحالي وتقارير المؤسسات الوطنية والدولية، كما تضمنت المذكرة مقترحات موازية لتعديل المدونة، وهو ما اعتبرته النقابة ضروريا لضمان استقرار وتماسك الأسرة، باعتباره هدفا نبيلا تسعى إليه المدونة ويريده جلالة الملك وجميع المغاربة.
وتميز اللقاء بين لجنة مراجعة قانون الأسرة والنقابة بالمشاركة الفعالة لأعضاء اللجنة، وطلبوا توضيحات وطرحوا أسئلة حول مختلف القضايا المتعلقة بالنقاش المجتمعي الدائر حول قانون الأسرة، وتفاعل الأمين العام وأعضاء وفد النقابة الحاضرون في الاجتماع مع اللجنة وقدموا التوضيحات والشروحات.
المصدر : صحافة بلادي