علم قبل قليل من مراسل صحافة بلادي بالقرب من مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن الأبحاث مستمرة ليلا و بشكل مكثف في قضايا تتعلق بملفات فساد بجماعة فاس.
و بحسب المعطيات الغير دقيقة فقد شكل الاستماع لنائب برلماني بخصوص هذا الملف صدمة إضطرت معه الضابطة القضائية لتوقيف العديد من المسؤولين قصد الاستماع لهم قبيل تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة .
و تحيط الشرطة القضائية بفاس هذه العمليات بسرية كبيرة التزامات بمقتضيات المسطرة الجنائية الخاصة بالأبحاث التمهيدية.
و علم سابقا أن النيابة العامة أمرت بوضع 3 أشخاص رهن الحراسة النظرية فيما تداولت أنباء أخرى أن العدد وصل إلى 5.
و تعتبر هذه العملية أصخم استنطاق لمسؤولين سياسيين مكليين بعد ملف رشيد الفايق عن حزب الأحرار.
يتبع