شهدت عدة مناطق في تونس، بما في ذلك مدينة صفاقس في وسط البلاد، تصاعدًا في موجة كراهية الأجانب، خاصة المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، وأدت هذه الظاهرة إلى ظهور مشاهد متطرفة كان من الصعب تصور حدوثها في تونس، التي عرفت خلال جائحة كوفيد-19 تضامنًا كبيرًا مع أفراد مجتمعها. تسبب خطاب الرئيس قيس سعيد، الذي اتهم فيه المهاجرين بتنفيذ “خطة إجرامية لتغيير البنية الديموغرافية في تونس”، في أزمة غير مسبوقة لا تزال تؤثر على البلاد حتى اليوم.
ووفقًا لمتحدث قضائي وشاهد تونسي، تم العثور على جثتين على الأقل لمهاجرين أفارقة خلال عشرة أيام في مناطق صحراوية على الحدود بين تونس والجزائر، حيث يتجول العديد من المهاجرين ويتركون حياتهم للمصير.
وتم نقل مئات المهاجرين من منطقة صحراوية قاحلة على الحدود مع ليبيا إلى مراكز إيواء في مدينتين تونسيتين، بعد أن علقوا هناك في ظروف إنسانية صعبة لأكثر من أسبوع.
من جانبها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية بوقف عمليات “الطرد الجماعي” للمهاجرين ونقلهم إلى مناطق صحراوية نائية بالقرب من الحدود الليبية. وأضافت المنظمة أن العديد من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من قبل السلطات أثناء احتجازهم أو ترحيلهم.
و قدمت المنظمة شهادات من المهاجرين يؤكدون فيها وقوع “عدة حوادث وفاة أو قتل في المنطقة الحدودية بين 2 و 5 يوليو”، وزعموا أنه تعرضوا للضرب أو إطلاق النار من قبل الجيش التونسي أو الحرس الوطني، ولم تتمكن المنظمة من تأكيد هذه الادعاءات بسبب عدم وصولها إلى تلك المنطقة.
و طالبت المنظمة أيضًا بإجراء تحقيق في سلوك قوات الأمن المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة.
و شهدت تونس زيادة في الهجرة عبر البحر المتوسط بعد حملة توجيه الضوء على المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الذين يعيشون في البلاد. وتواجه تونس ضغوطًا من أوروبا لمنع أعداد كبيرة من المهاجرين من مغادرة سواحلها. ولكن الرئيس قيس سعيد أعلن أن تونس لن تكون حارسًا للحدود ولن تسمح بتوطين المهاجرين في البلاد.
المصدر : صحافة بلادي