دخلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الاثنين 26 دجنبر الجاري على خط الجدل القائم حول صلاحية إستهلاك بعض المواد الغذائية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه “لا موجب يستدعي حشرها إثر ما يروج حول بعض المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك”.
وجاء في بلاغها “على إثر ما يروج حول بعض المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تبين أن لا مُوجب يستدعي حشرها في هذا الموضوع لأنها ليست قانونا الجهة المكلفة بمراقبة البضائع التي تروج في الأسواق”.
وجاء رد وزارة الأوقاف بعد تصريح رئيس الجامعة الملكية المغربية لحماية المستهلك الذي تساءل فيه عن دور الوزارة في مراقبة سلامة المنتجات الغذائية.
المصدر: صحافة بلادي