صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
عبد اللطيف وهبي – قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيلية في الحياة الزوجية والتربية الجنسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، سيساهم في استقرار المجتمع، خاصة في ظل ارتفاع نسب الطلاق بالمغرب خلال السنة الماضية.
وجاء ذلك في كلمة تمّ إلقاؤها بالنيابة عنه في حفل توقيع اتفاقيتين، الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس الإثنين 17 أكتوير 2022 بالعاصمة الرباط.
وأضاف وزير العدل أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، “سيساهم في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج”.
وأشار وهبي إلى أن عدد الزيجات سجل ارتفاعا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، حيث انتقل العدد من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 269 ألف و978 زواجا عقد سنة 2021، ويرجع هذا الارتفاع حسب الوزير إلى “ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال”.
وأكد الوزير أنه تم الاهتمام بشكل أولي للأزواج دون سن الأهلية، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل.
وأفاد بأن المجهودات التي تم بذلها للحد من ظاهرة زواج القاصرات، سواء من طرف وزارة العدل أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، أتت بنتائج جد إيجابية، والتي تظهر في انخفاض عدد زيجات القاصرين مع كل سنة.
وفيما يخص الإحصائيات حول الموضوع يقول وزير العدل، أن عدد عقود القاصرين سنة 2017، ما مجموعه 26 ألف و298 عقدا، مما يمثل 9.9 بالمائة، وانخفض هذا العدد في سنة 2018 ليصل إلى 25 ألف و514 عقدا، وازداد الانخفاض خلال سنة 2019 بمجموع وصل إلى 20 ألف و738 عقدا، بحسب وهبي.
وعرفت عدد حالات الطلاق انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، حيث انتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957، حسب كلمة ما أفاد به الوزير، مشيرا إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق.
وبالنسبة للتطليق، أشار الوزير إلى أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة لأخرى، حيث انتقل من 7213 حكم بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألف و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.
ويرجع وزير العدل المغربي أسباب هذا الارتفاع إلى قلة الوعي حول مفهوم الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات النفسية والصحية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج بأهمية مؤسسة الزواج والأسرة.
المصدر: مواقع
