تونس – قال “مرصد رقابة” من خلال تدوينة له على فايسبوك، يرد فيها على توضيح للهيئة العليا للانتخابات حول رصد الفوارق والاختلالات في نتائج الاستفتاء على الدستور، أنه لا يمكن للجنة أن تعتبر كم الأخطاء والفوارق الموجود في جداول النتائج مجرد تسرب خطأ.
وأكد مرصد رقابة أن الفوارق التي رصدها في الجداول المنشورة شملت 25 دائرة انتخابية، وأن المؤشرات لا تدل على وجود خلل آلي في إعداد الجداول.
وأضاف المرصد أن التبريرات التي أتت بها الهيئة تزيد من الشكوك في مصداقية أعمالها والنتائج الصادرة عنها بحسب تعبيره.
وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها اليوم، ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.
وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
وأفاد “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.
ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.
المصدر – صحافة بلادي