أفاد مصدر مطلع اليوم الاثنين 19 أبريل الجاري، أن رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات خديجة الصافي، رفضت قرار إعفائها من منصبها.
وطالبت رئيسة الجامعة بتقديم تبريرات واضحة بشأن القرار الذي تلقته شفويا من وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي على خلفية فضائح “الجنس مقابل النقط” “والمالي مقابل النقط” التي هزت الجامعة.
واهتزت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات على وقع فضائح متتالية، خاصة فيما يتعلق بملف “الجنس مقابل النقاط” و “النقط مقابل المال”.
ويتابع في الملف الأول ثلاثة أساتذة قيد الاعتقال، فيما يتابع في الملف الثاني موظف بالكلية ذاتها وطالب وسيط سابق بالكلية ذاتها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيسة جامعة سطات مازالت تعمل في منصبها بشكل طبيعي إلى حدود اليوم وتوقع الملفات التي تحال عليها.
ولم تتوصل بأي وثيقة تفيد إعفاءها رسميا باستثناء الإخبار الشفوي الذي تلقته من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.