من المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول ملف الصحراء المغربية، يوم الأربعاء 20 أبريل 2022، حيث سيستمع أعضاء المجلس لإحاطة حول الاتصالات التي أجراها المبعوث الأممي إلى الصحراء؛ ستافان دي ميستورا، مؤخرا مع أطراف النزاع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجلس الأمن الدولي سيناقش إحاطة يقدمها الممثل الخاص للصحراء دي ميستورا، و رئيس بعثة المينورسو؛ ألكسندر إيفانكو، حول الوضع على الأرض، بالإضافة إلى المناوشات التي تحدث بين الفينة والأخرى بين الجيش المغربي و “جبهة البوليساريو” التي تدعمها الجزائر.
في ذات السياق، وحول مخرجات جلسة مجلس الأمن الدولي المرتقبة، يرى أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات الدولية، عصام لعروسي، ستافان دي ميستورا شكل صورة حول النزاع وتعقيداته من خلال النقاشات التي أجراها مع الأطراف الأساس في النزاع وهي المملكة المغربية والجزائر والأطراف التي لها علاقة بالملف من قبيل موريتانيا، إسبانيا وفرنسا.
وأفاد العروسي في تصريح صحفي، أن جلسة مجلس الأمن لن تحمل جديدا بالنسبة لملف النزاع أو تحدث تغييرا بنيويا يفضي لحلحلة الصراع، حيث ستكون في المقابل مجرد استمزاج لمساقات الأمم المتحدة التي يجب أن تنتظم، خاصة مع تعثر مسلسل المفاوضات بين الأطراف الأساسية في النزاع برفض الجزائر الجلوس على طاولة المفاوضات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن السؤال المركزي الآن هو كيف يمكن تحويل هذا الزخم السياسي الذي شهده ملف نزاع الصحراء المغربية، من أجل الوصول إلى الحل، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وإعلان عدد من الدول الأوروبية و العربية والإفريقية الموقف ذاته.
وختم العروسي كلامه، إلى التأكيد على أن الأمم المتحدة اليوم ملزمة باتخاذ مسار جديد في الصراع القائم يفضي نحو الحل، حيث أشار إلى أن ذلك لن يكون إلا عبر اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كما جرى في العديد من التجارب الدولية، خاصة أن المقترح المغربي يحضى بدعم دولي باعتباره مقترحا جادًّا وقابِـــلاً للتَّــطْبيق.