حذّرت منظمة العفو الدولية السلطات الإسبانية من خطورة تسليم المعارض الجزائري محمد بن حليمة إلى السلطات الجزائرية، الذي اعتقلته مؤخرا، حيث طالبت بالإفراج عنه.
في ذات السياق، جاء ذلك بعد صدور مذكرات توقيف دولية في حقه من طرف العدالة الجزائرية.
آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية دخلت على خط هذه القضية، قائلة “يجب على إسبانيا أن تلغي فوراً خططها لترحيل محمد بن حليمة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن السلطات الإسبانية تدرك تماماً “المصير الكئيب” الذي ينتظر محمد بن حليمة إذا قامت بترحيله، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية صعّدت خلال العامَيْن الماضيَين، من ملاحقتها للنشطاء في سعيها لسحق جميع أشكال المعارضة.
وناشدت القلالي المجتمع الدولي للدفاع “عن أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان ويرفعون أصواتهم ضد الفساد”، موضحة أنه بموجب القانون الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وترى أمينة القلالي في قضية ترحيل محمد بن حليمة انتهاكاً جسيماً لالتزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا لترحيل محمد بن حليمه”، معبرين عن رفضهم لترحيله.
للإشارة، فإن محمد بن حليمة هو عسكري سابق فر إلى إسبانيا سنة 2019 وعرف بنشر فيديوهات يتحدث فيها عن الفساد وسط قيادات الجزائريين، حيث حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات في 7 جانفي 2021.