صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 مارس الجاري، على مشروع قانون رقم 21.86، يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
ويأتي هذا المشروع الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال انعقاد مجلس الحكومة في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، بالإضافة إلى مواكبة أوراش التحديث التي تعرفها بلادنا على كافة المستويات، و كذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.
وتسري نطاق تطبيق هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
