وجه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، يوم أمس الخميس 10 مارس الجاري، تعليماته للمسؤولين عن الإدارة المركزية وولايات والمصالح الأمنية الخارجية بالصرامة في أداء رجال الأمن فيما يتعلق بشبهات أو شكايات يتوصلون بها.
وأوضحت بعض المصادرأن القرارات التأديبية التي تم اتخادها في الآونة الأخيرة في حق عدد من رجال الأمن بسبب تورطهم في قضية تتعلق بالرشوة تعد إحدى الإشارات التي تلت توجيه المدير العام.
وقد أمر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي يوم الإثنين 7 مارس الجاري، بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة موظفي شرطة يعملون بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتوقيفهم لأحد الأشخاص والذي يشتبه تورطه في قضايا المخدرات،، حيث قاموا بمطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بأعمال وظيفتهم،
ويتعلق الأمر بثلاثة موظفي شرطة يعملون بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، ضابط شرطة وحارسي أمن، حيث تقرر توقيفهم عن العمل وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تعلن من خلاله أن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في القضية المذكورة الشيء الذي استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.