صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية، اليوم الأربعاء 9 مارس الجاري، عن حركة تصحيحية داخل الحزب، داعيين إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي.
وتوصلت جريدة صحافة بلادي برسالة مذيلة بمجموعة من التوقيعات، يعبرون من خلالها عن ميلاد حركة تصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية.
ومما جاء في الرسالة “إن الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية ووعيا منها بما آل إليه الوضع التنظيمي والماني الذي يعيشه الحزب بقيادة المصطفى بنعلي منذ شهور قررت وضع نهاية للتدبير القديم. وبالنظر لكل الإحتلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية فإن مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني للحزب وعدد كبير من المناضلين والمناضلات قرروا وضع حد لهذه الاختلالات ويحملون الأمين العام المصطفى بنعلي كافة التبعات و الخروقات والمخالفات التالية:
سوء التدبير والتسيير الذي أوصل الحزب و جريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، وإعطاء الحق لنفسه للتدخل المباشر في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والمتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب + العشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة. + التضييق على المعارضين له و إعفاؤهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب. + إقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب. + التغاضي عن تصرفات مشيئة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفاؤهم من المتابعة، + نقور عدد كبير من المناضلين المؤسسين وكذا الملتحقين الجدد منذ أن تولى قيادة الحزب. + إنشاء وتأسيس منتديات جوفاء وصورية داخل الحزب. + العشوائية التي طبعت عملية اختيار مرشحات ومرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها خلال ولايتيه (2015 و 2016 و 2021).
بالإضافة الى عدم الإفصاح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم. + عدم اتخاذ المبادرة للدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية للحزب على مدى ولايته الممتدة لتسع سنوات، والاكتفاء بتعيين أمناء عامون جهویون دون قيامهم بعقد مؤتمر جهوي للحزب( تعيين أربع أمناء عامون جهويون دفعة واحدة ليصبحوا بالصفة أعضاء بالأمانة العامة) . + تغییر مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بفاس سنة 2019 بتضمين محضر المؤتمر نجاح عملية اندماج حزب العيد الديمقراطي بحزب جبهة القوى الديمقراطية بينما الحقيقة عكس ذلك، والمؤتمر فشل فشلاً ذريعا لعدم حصول هذا الاندماج، وتم الإجهاز على لائحة أعضاء المجلس الوطني المنتخبة من طرف المؤتمر الوطني الخامس وتعمد عدم استدعائهم الأشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي. لذلك فإن الحركة التصحيحية تدعو كافة المناضلين والمناضلات في حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مواجهة هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن عبادئ الديمقراطية ومبادئ الحكامة الجيدة ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة. ولإخلاء مسؤوليتها فإن الحركة التصحيحية لجأت فعلا إلى القضاء من أجل تعيين خبير محاسب الافتحاص سالية الحزب. و تؤكد الحركة التصحيحية أنها حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيم و إنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الأجال.
