كولشي كيبحال بحال … واش فخبارك أن الوالي دفاس مكناس ازنيبر سعيد يْمْكْنْ يدخل للسجن في أي لحظة

تروج مؤخرا شائعات أن والي جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر مسؤول له حماية رفيعة المستوى و لا أحد يمكن أن يقترب منه حتى لو أخطأ أو قام بأي شيء غير قانوني.

هناك مقولة واقعية يدرسها أساتذة القانون أن “جميع المغاربة معتقلين في حالة سراح”، و هذه المقولة صادقة مئة بالمئة، فلا أحد في المغرب فوق القانون ولنا في التاريخ القريب خير مثال.

قاد القدر مجموعة من الشخصيات المغربية البارزة والتي شغلت مناصب هامة في دواليب المؤسسات العمومية إلى السجن، فبعد أن تذوقت هذه الشخصيات طعم السلطة هاهي تذوق برودة السجن وتقبع خلف القضبان بتهم لا تختلف كثيرا عن بعضها البعض، فتبذير واختلاس المال العام قاد معظم هؤلاء إلى تذوق مرارة السجن.

عبد العزيز ايزو: الرئيس السابق لأمن القصور الملكية، تم الحكم عليه في ملف شبكة الاتجار في المخدرات المعروفة بشبكة “بين الويدان”، ذلك ان ايزو لم يفرح بالسراح المؤقت الذي حصل عليه في 19 مارس من سنة 2008 إذ سرعان ما قرر قاضي غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء إعادة والي أمن طنجة السابق إلى الزنزانة، وليس ذلك فقط بل سيقرر القاضي الرفع من العقوبة السجنية في حق إيزو لتصل إلى أربع سنوات سجنا نافذا و5000 درهم غرامة، ومصادرة 700 ألف درهم ستسلم إلى خزينة الدولة، وقد أجهش ايزو يوم صدر الحكم في حقه بالبكاء.

توفيق الإبراهيمي: الرئيس المدير العام السابق لشركة “كوماناف”  الذي تم اعتقاله بأمر من النيابة العامة بالرباط على خلفية “اختلاسات وخروقات مالية وتدبيرية” في شركة الملاحة “كوماناف” التي وصلت حد الإفلاس وتسريح العمال وحجز البواخر في العديد من الموانئ الأوربية وعلى رأسها “سيت” الفرنسي.

وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا عند عدة اختلالات داخل شركة”كوماناف” عندما كان يرأسها  الابراهيمي خلال الفترة (2001-2008).

مصطفى المستغفر الإدريسي: الرئيس السابق لجماعة عين الشق بالدار البيضاء، عام 1997 ، أدين بأربع سنوات حبسا نافذا، بسبب “تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية و إتلافها، وإتلاف محاضر ومقررات جماعية.

عبد الحنين بنعلو: المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، متهم بتبذير أموال عمومية، و إبرام صفقات عمومية و التلاعب، و صرف مبالغ مالية مهمة لانجاز أشغال مرتين. وما يزال  بنعلو يخضع للاستنطاق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ويتابع بنعلو في حالة اعتقال.

خالد عليوة: اعتقل الجمعة الماضي بأمر من الوكيل العام وتم إيداعه السجن المركزي بمدينة الدار البيضاء، حيث تتداول غرفة المشورة في أمر تمتيعه بالسراح المؤقت غدا الأربعاء.

وكان خالد عليوة تم تعيينه مديرا عاما للقرض العقاري و السياحي، سنة  2004، قبل أن يقرر مجلس الرقابة إعفاؤه من مهامه سنة 2009 متهما إياه بتبديد أموال عمومية، قادته رياح الفساد إلى التحقيق حيث تم إيداعه السجن في انتظار محاكمته، وهو القيادي الاتحادي الذي غادر حزب الوردة قبل سنوات.

مولاي الزين الزاهدي: ارتبط اسمه بملف تبديد أموال القرض العقاري والسياحي، التي انطلقت مع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التبديد الذي لحق مالية مؤسسة القرض العقاري و السياحي، وهو نفس الملف الذي يتابع فيه خالد عليوة. وكان الزاهدي من ابرز الوجوه الوزارية التي استوزرت لثلاث مرات متتالية في حكومة كريم العمراني.

عبد اللطيف أبدوح: قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة  عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عضو الغرفة الثانية من البرلمان، ونائب عمدة مراكش عبد اللطيف ابدوح بتهم “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محاضر رسمية”، تعود إلى سنة 2001، عندما فوت مجلس بلدية مراكش المنارة جليز الذي كان يترأسه ابدوح، كازينو السعيدي إلى إحدى الشركات الفرنسية بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع في الوقت الذي يصل فيه الثمن الحقيقي للعقار إلى 20 إلف درهم.

عبد الرزاق أفيلال: السياسي و النقابي والاستقلالي الذي اصابه الخرف، هو اليوم متابع بجناية “المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ”، في مشروع سكني بعين السبع بالدار البيضاء، لكن الملف ليس بالأمر اليسير بسبب غياب المتهمين، ومرض عبد الرزاق أفيلال.

محمد الفراع: الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،  قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط،في حقه في 25 أبريل برفع العقوبة الحبسية من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهمة “تبديد أموال عمومية”. فيما قضت بعدم متابعته من أجل “اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ”، والملف بانتظار ما ستحمله مرحلة النقض.

عبد العزيز العفورة: العامل السابق بعمالة عين السبع الحي المحمدي، توبع قضائيا سنة 2008 بتهمة “استغلال النفوذ و المساهمة في تبديد و اختلاس أموال عمومية” بعد شكاية تقدم بها المستثمر السويسري “جون لوفاط”، حكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، و توبع في الوقت نفسه غي ملف آخر سنة 2006، لكن في مارس 2008أصدر المجلس الأعلى ،بعد تمتيعه بالامتياز القضائي، حكما يقضي ببراءة عبد العزيز العفورة من جميع التهم المنسوبة اليه. وقد بكى العفورة طيلة أطوار محاكمته التي تمت في المجلس الأعلى سابقا والذي تحول اليوم إلى محكمة النقض، وقد ترافع حينها الوكيل العام للمجلس الأعلى انذاك مولاي الطيب الشرقاوي ضد العفورة وقد حاصره بأسئلة انهار على إثرها العفورة باكيا، قبل أن يدان بخمس سنوات سجنا نافذا، وقد أكمل العفورة مدة السجن وخرج منذ شهور.

عبد المغيث السليماني:الرئيس السابق للمجموعة الحضرية للبيضاء و جماعة الصخور السوداء، توبع من قبل قاضي التحقيق في محكمة العدل الخاصة بعدة تهم بشأن ارتكابه “جرائم استغلال النفوذ، و استخدام وثائق مصرفية و تجارية مزورة، و اختلاس أموال عمومية” فحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا ابتدائيا، لترتفع إلى 15 سنة استئنافيا، قبل أن يستفيد  من عفو ملكي  سامي ويغادر أسوار السجن.

فهل يا ترى يمكن أن نفكر بعد هذه الأمثلة القليلة أن هناك مسؤول، والي أو عامل، و مهما وصلت مرتبته يمكن أن يفلت من المتابعة القانونية؟

“حنا كاملين فهذا الوطن الغالي و المملكة الشريفة مسؤولين و ليدار شي حاجة فيها فاسدة يوجد راسو للعقاب هنا و لهيه”

يتبع

المصدر : شبكة الأنترنيت