أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اليوم الجمعة 25 فبراير الجاري، أنه تقرر عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح.
وجاء هذا القرار في ضوء الانخراط الإيجابي للموظفات والموظفين، وجميع العاملين بالمرافق العمومية، والتزامهم بالإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة الجائحة، لاسيما عبر إسراعهم في استكمال مسار التلقيح؛ وبناء على توجهات السيد رئيس الحكومة في شأن التفاعل الإيجابي مع طلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، الرامي إلى اعتماد المرونة وترجيح المقاربة التحسيسية في تدبير مراقبة التزام الموظفين بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف المرافق العمومية؛ وحرصا من الحكومة على تهييئ المناخ الملائم لتطوير الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين.
و تؤكد الوزارة على أهمية انخراط الإدارات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية، بما يضمن سلامة المرتفقين والموظفين، فإنها تدعو كافة العاملين بالمرافق العمومية إلى التقيد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية للحد من تأثيرات الحالة الوبائية ببلادنا، بما يفضي إلى تحقيق المناعة الجماعية.