من المرتقب في الأسبوع المقبل أن تضع جمعية مختصة شكاية لدى النيابة العامة تتهم فيها مدير عام لإحدى الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس.
و تقول الجمعية أن مجموعة من التهم الخطيرة و المتنوعة تلاحق هذا المدير العام للمصالح راكمها طيلة مشواره الأخير في منصب المسؤولية.
و شملت هذه التهم التي يشتبه ارتكاب المدير العام للمصالح لها :
تقديم معطيات مزورة في ملف التصريح بالممتلكات السنوي.
تكوين عصابة إجرامية بهدف زعزعة استقرار مرفق عام حيوي.
جرائم أموال مرتبطة بجمعية يرأسها المدير العام
تحصيل إتاوات من مرافق عمومية شهريا.
خروقا إدارية نتج عنها ضرر عام و خاص.
الحصول على شهادة جامعية بطرق مشبوهة.
امتلاك عقارات بطرق غير قانونية خارج التراب الوطني.
إنشاء مشاريع في أسماء مقربين للتهرب من شبهة الإغتناء الغير مشروع.
نشر تقارير إعلامية موجهة لتبييض سمعته.
سوء استعمال السلطة و استغلال النفوذ.
و تهم أخرى تضمنتها شكاية الجمعية.
و تقول الجمعية أنها ستراسل أيضا في موضوع هذه الشكاية المجلس الأعلى للحسابات المركزي و ليس الجهوي.
و تضيف الجمعية أن هذا المسؤول يعتقد أنه قد أصبح يجيد لعبة الجريمة المكتملة بشكل متكرر، و تجاهل أن التحقيق الجنائي الحديث يتوفر على أدوات لها من القدرة على تتبع خيوط حيكت بدقة جد عالية.
و لم تفصح الجمعية عن معطيات و هويات الأشخاص حفاظا على سرية البحث قبل انطلاقه.