صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
عقد مجلس جماعة فاس يومه الاثنين 07 فبراير 2022 م دورته العادية، خصصت لتدارس النقاط الواردة في جدول الأعمال، حيث عرفت الدورة جوا مشحونا بفعل الطريقة التي انتهجها رئيس المجلس في تسيير أشغالها، و المتمثلة أساس في مصادرة حق أعضاء المجلس في تناول الكلمة عبر نقاط نظام بخصوص منهجية تسيير الجلسة، أو من خلال التشويش و سحب الكلمة من أعضاء فرق المعارضة الذين كانوا بصدد طلب توضيحات حول مدى قانونية تقارير أشغال بعض لجان المجلس و مدى احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة لعلمها( توفر النصاب، الأجال القانونية لرفع التقارير…)، و أيضا من خلال التلاعب في احتساب عدد الأصوات أثناء عملية التصويت على النقطة الثالثة المدرجة في جدول الأعمال.
و أمام هذا الجو المتوتر، و الذي يعكس حالة الارتباك والارتجالية التي يعيشها رئيس المجلس و مكتبه، ويؤكد حالة الاضطراب التي شابت الإعداد للدورة، فإن فرق المعارضة الموقعة على البيان، وحرصا منها على القيام بأدوارها التداولية و الترافعية وفق ما تتيحه المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14، و النظام الداخلي للمجلس، و تنويرا للرأي العام حول الموقف الذي اتخذته من خلال الانسحاب من أشغال الدورة إزاء مصادرة الحق في إبداء الرأي، و حرمان مستشاري فرق المعارضة من حقهم في تناول الكلمة و الترافع على قضايا ساكنة المدينة. مما يكشـف عـن ضعف كبير على مستوى المنهجية المعتمدة من طرف رئيس المجلس و التي أقـل مـا يمكن أن يقال عنها أنها لن تساهم بهذه الكيفية في تقوية الديمقراطية المحلية التي تعتبر المدخل الرئيسي في تحقيق التنمية، فعوض الاحتكام الى القانون والحرص على تطبيقه اختارت رئاسة المجلس تغليب منطق ديكتاتورية الرأي و الاستقواء بالأغلبية ، مما أدى إلى حدوث فوضى واضحة، زاد من حدة الاحتقان فيها
حضور بعض البلطجية الذين أنيط بهم دور التشويش و التهديد لأعضاء المجلس من المعارضة.
أمام كل هذا، فإن الفرق الموقعة على البيان تعبر للرأي العام الوطني و المحلي عما يلي:
1. استنكارها و استهجانها لمنهج ديكتاتورية الرأي و الموقع الذي فرضه رئيس المجلس خلال تسييره لأشغال دورة فبراير لمجلس جماعة فاس 2022م.
2. دعوتنا رئاسة المجلس الى التقيد با القانون فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة بفرق المعارضة عوض العمل بمنهج الاقصاء
والاغلبية العددية.
3. تأكيدنا على استمرارنا في القيام بدورنا من موقع المعارضة كألية قانونية للترافع على قضايا الساكنة وصيانة مكانة ودور المؤسسات، و
عزمنا على سلوك كل السبل القانونية لحماية حق المعارضة في مجلس جماعة فاس في التداول و الترافع حول قضايا الساكنة. 4. استنكارنا للخروقات القانونية التي تشوب الإعداد لدورات المجلس على مستوى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجلس من حيث احترام الآجال القانونية لانعقاد اللجان و إعداد جدول الأعمال و الوثائق المرفقة و غير ذلك. 5. تحميلنا مكتب المجلس الجماعي لفاس المسؤولية في ضمان الحكامة في التسيير لموارد و ممتلكات الجماعة، من قبيل التعامل مع بعض 6. الابتعاد عن منطق الانتقائية في دعم بعض الجمعيات الرياضية بمنطق سياسوي ضيق، و محاولة استثمار الموقع في التسيير للانتفاع و المصلحة الضيقة على حساب المصالح العامة لساكنة فاس.
الاتفاقيات و العقود المبرمة مع الخواص خارج المرجعية القانونية.
7. دعوتنا سلطات الرقابة الإدارية إلى القيام بأدوارها المنصوص عليها في القانون إزاء ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من خروقات في التسيير و الحكامة و أثناء انعقاد الدورات.
