تونس تدخل في أزمة مالية خانقة بسبب الديون

أفادت بعض المصادر ان تونس من المرتقب أن تدخل في أزمة مالية خانقة بسبب ارتفاع نسبة الديون، والتي سترتفع مع نهاية 2022 إلى 114142 مليار دينار مقابل 107844 مليار دينار مع موفي 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار”.

وجاء ذلك وفقا لبيانات حول ميزانية تونس، لعام 2022،  أكدت بأن حجم الدين العمومي للدولة سيستحوذ على82.57 % من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 % خلال قانون المالية التعديلي لعام 2021.

وتابع المصدر الدولي أن “ديون تونس بعملة اليورو سترتفع لتشكل 54.79 % بعد أن كانت في حدود 21.55 % عام 2021، بينما سيحافظ الدين بالدولار على نفس النسبة تقريبا عند 17.53 %، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 % في حين تمثل حقوق السحب الخاصة 15.45 بالمائة، إذ يفضي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 % مقارنة بما هو متوقع لعام 2022، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار تشكل 0.55 % من إجمالي الناتج المحلى”.