دخل القيادي في التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان المعلقة أشغاله، هشام العجبوني، اليوم الثلاثاء 28 دجنبر الجاري, على خط مرسوم المالية بتونس.
واعتبر العجبوني في تصريح صحفي, أن مرسوم المالية مسقط وغير قابل للطعن وهو يحتوي على إجراءات جبائية لا ترتقي ولا تستجيب لخطورة المرحلة.
وأضاف المتحدث ذاته “خاصة في ظل الضبابية والترقيم السيادي الكارثي لتونس وفي ظل المؤشرات الاقتصادية السلبية ونسبة المديونية المرتفعة والبطالة التي تجاوز 18 بالمائة والفقر الذي تجاوز 20 بالمائة فان مرسوم المالية مسقط وغير قابل للطعن”.
وأكد العجبوني في معرض كلامه عن قانون المالية 2022, أنه جاء في ظرف خطير تعيشه تونس وتمّ وضعه بطريقة مسقطة وهو لا يستجيب إلى دقّة وخطورة المرحلة, حسب قوله.