صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
عناصر الجواب عن سؤال شفوي
للنائب المحترم:
رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية
حول:
| الحماية الاجتماعية
|
جلسة: الاثنين 27 دجنبر 2021
تجسيدا للتعليمات الملكية السّامية الدّاعية إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، تم إطلاق الورش الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية وفق جدولة زمنية تمتد إلى 2025.
ولمواكبة هذا الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على أربعة مبادئ توجيهية تتمثل في تثمين الموارد البشرية، تأهيل العرض الصحي، إحداث مجموعات صحية جهوية، وإحداث ملف طبي لكل مريض، مشترك بين كافة المتدخلين.
أما على مستوى التنزيل، فنُذَكِّرُ بما يلي:
أولا: إطلاق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار أمام جلالة الملك حفظه الله، يوم 14 أبريل 2021، تهم فئة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية … ثانيا: إصدار القانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا القانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وذلك بتاريخ 14 يوليوز 2021.
ثالثا: إدراج فئات أخرى من خلال مصادقة الحكومة بتاريخ 17 و25 نونبر 2021 و 9 دجنبر 2021 على المراسيم المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والموثقين، والبياطرة، والمهندسون وغيرهم؛
رابعاً: المصادقة خلال المجلس الحكومي الأخير (الخميس 23 دجنبر الجاري) على أربعة مشاريع مراسيم جديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، فلاحة و حرفيين وسائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم،
وسيتواصل هذا العمل خلال سنة 2022 بإدماج الفئات المتبقية، وكذا الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”.
قأما على مستوى تنزيل الشق المتعلق بالتعويضات العائلية، فستعمل الحكومة، فسيتم تعميمه انطلاقا من 2023-2024.
