مرة أخرى، تمت مساءلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الأربعاء 15 دجنبر 2021، بشأن تفويض الجزائر لسلطاتها في مخيمات تندوف لجماعة انفصالية مسلحة.
وفي هذا الصدد، أكد المندوب الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر خلال “اجتماع كبار المسؤولين” للمفوضية، أن “العبء الوحيد الذي تتحمله الجزائر طواعية يتمثل في إنفاقها الجنوني لتسليح الانفصاليين ودعم نشاطهم، فضلا عن تمويل الحملات الدعائية والسياسية ضد المغرب”.
المتحدث ذاته، أوضح أن “النظام الجزائري يحتجز بالقوة سكان مخيمات تندوف، مع استغلال محنتهم الإنسانية لخدمة مشروعه الانفصالي، المحسوب وغير المعترف به.
وفي ذات السياق، أعرب زنيبر عن تأسفه “لغياب إطار قانوني واضح يؤطر أوضاع الساكنة” في مخيمات تندوف، منددا بـ “وضع استثنائي وغير مسبوق في القانون الدولي”، بسبب رفض السلطات الجزائرية إحصاء الساكنة المذكورة.
وشدد الدبلوماسي، على المسؤولية الكاملة للجزائر عن استمرار محنة ساكنة مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن التفويض الفعلي لإدارة هذه المخيمات إلى جماعة انفصالية، مسلحة، “غير مقبول ويدحض خطاب الوفد الجزائري في هذا الصدد”.