أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الأربعاء 08 دجنبر الجاري، أن التحقيقات والتحريات التي أمرت بها الهيأة القضائية في قضية الشاب “يوسف” الذي أثارت وفاته جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات للشرطة بالتسبب في مقتله (أعلن) أن الأمر يتعلق بـ “حادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية وبين الشرطي الدراجي”.
النيابة العامة أكدت أن “نتيجة الاستماع إلى عدد مهم من الشهود كانوا على مقربة من مكان وقوع الحادث، (أكدت) عدم تعرض السائق ومرافقه لأي عنف سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية”، كما أنه بعد مراجعة بعض تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من عين المكان والتابعة لكل من محطة الطرامواي ومقاطعة الحي المحمدي، بما في ذلك تسجيل كاميرا المراقبة الصدرية لأحد عناصر الدورية الأمنية، فضلا عن تسجيل عثر عليه لدى أحد الشهود يعمل مستخدما بنفس محطة الطرامواي المذكورة، أفضت إلى إثبات عدم تعرض السائق ومرافقه لأي دفع أو ركل أو ضرب أو أي عنف أيا كان نوعه، سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية.
يشار إلى أن أم الشاب المتوفي كانت قد خرجت في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اتهمت فيه الشرطة بالتسبب في وفاة ابنها، وهو فيديو لقي تضامنا واسعا، الشيء الذي عجل بفتح تحقيق بالقضية.