صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قررت الحكومة المغربية قبل قليل من يوم الأربعاء 17 نونبر 2021، الإستجابة لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص اعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”، في رسالة وجهتها رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة الجديدة عزيز أخنوش شهر أكتوبر الماضي.
في ذات السياق، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على “تويتر”، عن ترحيبه بقرار الحكومة المغربية اعتماد الجواز الصحي ارتكازا على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، استبدلت تطبيقات وزارة الصحة عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي”.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد طالب باستبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من فيروس كورونا.
هذا وشدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
