دخل دوري غولد، سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة أواخر تسعينيات الألفية الماضية، على خط التوترات القائمة بين الجزائر والمغرب، حيث قال إن “السياسة الخارجية والأمنية الجزائرية اتسمت بتطرف ملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ لم تجدد الجزائر عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر خط الأنابيب الذي يمر من المغرب، وذلك بعد أسابيع من قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية”.
في ذات السياق، أضاف المتحدث ذاته في مقال نشره على موقع “مركز القدس للمصلحة العامة”، أن “الحكومة الجزائرية ترمي إلى استهداف المغرب، ومنه تصعيد التوترات في شمال إفريقيا”، حيث أكد أن “الجزائر قدمت دعما جديدا لمتمردي جبهة البوليساريو منذ سنة 2018، من خلال السماح لإيران باستخدام سفارتها في الجزائر من أجل تسليح وتمويل وتدريب عناصر الجبهة”.
المستشار السابق لعدد من رؤساء الوزراء الإسرائيليين حول عملية السلام، أكد أن “إيران وظفت حزب الله اللبناني من أجل التكفل بهذه المهمة التدريبية، اعتبارا لكون عناصره تتحدث اللغة العربية بكل طلاقة، وهو ما دفع المملكة المغربية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة الإيرانية”.
وأضاف المتحدث ذاته، “أن الجزائر أغلقت كذلك مجالها الجوي أمام المقاتلات الفرنسية المتوجهة إلى مالي التي تشهد حربا أهلية، فنتج عن إبعاد القوات الجوية الحليفة عن المجال الجوي الجزائري تعزيز حجم الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، وهو ما قوض مصالح البلدان الغربية”.
وأشار إلى أن “مجلس الأمن الدولي تبنى القرار رقم 2602 في شهر أكتوبر الماضي، حيث دعا إلى استئناف المشاورات السياسية بين المغرب والجزائر والبوليساريو، وذلك إيجاد حل سياسي سلمي مقبول لدى الطرفين في منطقة الصحراء، غير أن الجزائر رفضت القرار رفضا قاطعا”.
وقال المسؤول الدبلوماسي السابق، “الجزائر عانت من هزائم دبلوماسية متتالية في السنوات الأخيرة، مقابل نجاح المملكة المغربية في تمرير مواقفها داخل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة”، ضاربا المثال بـ”عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 بعد 32 سنة من القطيعة، بل إن هذا الاتحاد بات يؤيد مطالب المغرب بالصحراء”.
وأضاف المتحدث ذاته، أيضا مثال “اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الصحراء كجزء من الاتفاق الشامل حول التطبيع مع إسرائيل”، خاتما بأن “الجزائر تسعى إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف معادية للمغرب عبر ورقة الغاز”.