صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء 09 نونبر 2021، قرارا جديدا مفاده، “تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
في ذات السياق، يدعو القرار المذكور كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على القرارات الـ18 لمجلس الأمن الدولي الصادرة منذ عام 2007، وذلك بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
وحسب المصدر، فإن القرار يشيد بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، حيث يدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.
من جهة أخرى، لم يتضمن هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
هذا ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل بجد في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.
في سياق مرتبط، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، كما رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، كما يدعم القرار أيضا توصيات القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، والتي كرسها القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متمثلة في حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.
يشار إلى أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، المغرب، والجزائر، وموريتانيا، بالإضافة إلى ”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، أشارت إلى الجزائر، والمغرب، خمس مرات، ما يؤكد مجددا دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي، حيث رحبت قرارات مجلس الأمن هذه بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، بالإضافة إلى تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
