بعد تداول أنباء غير رسمية عن دراسة المغرب وإسبانيا لخطة إعادة ضخ الغاز الطبيعي عكسيا عبر الأنبوب المغاربي-الأوربي، من إسبانا نحو المغرب، سارعت الجزائر ووضعت شرط على إسبانيا من أجل استمرار توسيع خط إمداد إسبانيا بالغاز عبر خط الأنابيب الجزائري المتبقي.
في ذات السياق، أفادت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، أن الجزائر تحظـُر على إسبانيا إعادة بيع غازها إلى المغرب بأي طريقة كانت، واضعة هذا الأمر كشرط لتوسيع خط أنابيب الغاز الوحيد الذي تحتفظ به الجزائر بعد إلغاء خط الأنابيب العابر للمغرب.
هذا التحرك الجزائري يأتي كرد فعل مباشرة على ما نقلته صحيفة “لاراثون” في وقت سابق، بكون المغرب يشترط على إسبانيا الضخ العكسي للغاز عبر الأنبوب الأورو-المغاربي العابر للمغرب لسد أي خصاص محتمل في الأيام القادمة.
من جهة أخرى، أضاف المصدر، أن المغرب ينتظر القرار الذي قد تتخذه إسبانيا بشأن إمداد الغاز للمغرب عبر الأنابيب (gme) التي أغلقتها الجزائر من جانب واحد في فعل يوصف بـ “الابتزاز”، سواء لمدريد أو للرباط.
في سياق آخر، أشارت مصادر مغربية في حديثها لصحيفة “لاراثون”، إلى أن قضية الضخ العكسي للغاز من إسبانيا نحو المغرب عبر الأنبوب الذي ألغت الجزائر استعماله، أساسية في عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين(المغرب وإسبانيا)، وذلك بعد الأزمة التي نجمت عن استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بجواز سفر مزور.
يشار إلى أن المغرب كان قد رد، في وقت سابق، عن قرار توقيف الجزائر لخط أنبوب الغاز العابر من المغرب صوب إسبانيا، من خلال بلاغ مشترك صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث قال البلاغ إن “القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية اليوم بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني”، مضيفا أنه “نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل”.