وزير جزائري يكشف…لن نستطيع تغطية الطلب الأوروبي للغاز بعد إلغاء الأنبوب المغربي

كشفت دراسات، عن أيام عسيرة تنتظر الجزائر أمام المنتظم الاقتصادي الدولي والإقليمي على وجه الخصوص، وذلك من خلال عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أمام شركائها الاقتصاديين في مجال الغاز وعلى رأسها إسبانيا وأوروبا ككل، وذلك بعدما تحدت الواقع ودراسات الخبراء، وألغت أنبوب الغاز المغربي الذي ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا بما مجموعة 13 مليار متر مكعب سنويا.

في ذات السياق، لم يمضِ على سريان القرار الجزائري القاضي بإلغاء هذا الأنبوب المغربي الذي يضخ قرابة 60 بالمائة من الغاز الجزائري نحو أوربا، (لم يمض) سوى ساعات معدودة، حتى شهد أن الجزائر، لن تقدر على تلبية الطلب اليومي للقارة الأوربية من الغاز، ولا حتى توفير السفن الحاملة للغاز الطبيعي من الجزائر نحو أوربا، وهو ما حذر منهم خبراء في وقت سابق.

وفي سياق مرتبط، أكد وزير الطاقة السابق بالجزائر، عبد المجيد عطار، على أن “شركة “سوناطراك” الجزائرية وزبائنها كانوا “بالفعل” يعملون على إيجاد حلول كفيلة بمواجهة التحديات المتعلقة بزيادة الطلب خلال فصل الشتاء، مشدا في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، على أن هذا الطلب المنتظر في الشتاء “قد يتجاوز القدرات اليومية لهذا الأنبوب و على توفر السفن الخاصة بنقل الغاز الطبيعي المميع وإعادة تغييزه بالسواحل الاسبانية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “أنبوب الغاز المتوسطي يمكنه التكفل بجميع عمليات التسليم بفضل الدعم المقرر للقدرات إلى حدود 10.5 مليار متر مكعب سنويا”، مشيرا إلى أن هذا لن يتم إلا “بتعويض الفارق من خلال صادرات الغاز الطبيعي المميع”، في إشارة إلى الفارق الذي أحدثه إلغاء الأنبوب الأورو-مغاربي العابر للمغرب نحو أوربا.

من جهة أخرى اعترف الوزير نفسه، بالطاقات الهائلة لأنبوب الغاز الأورو-مغاربي العابر للمغرب والذي يفوق بكثير قدرة أنبوب ميدغاز الذي أبقت عليه الجزائر، حيث أكد أن طاقات هذا الأنبوب المغربي “تقدر بحوالي 13 مليار متر مكعب سنويا، لكن حجم استغلالها كان منذ سنوات لا يتجاوز 4 الى 6 مليار متر مكعب سنويا في حين أن أنبوب ميدغاز كان ينقل 8.5 مليار متر مكعب سنويا”.

مضيفا أن كميات الغاز، خارج تموين المغرب المقدرة بحوالي 600 الى800 مليون متر مكعب سنويا، كانت توجه للسوق الاسبانية و البرتغالية”.