قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الجمعة 30 أكتوبر 2021 بنيويورك، إن مقاطعة الجزائر للموائد المستديرة حول ملف الصحراء المغربية، قرارا “لا أحد يفهمه”، حيث اعتبر أنه “بالنسبة للجميع ولمجلس الأمن الدولي، تلعب الجزائر دورا في هذا النزاع الإقليمي، وأنها مسؤولة وطرفا معنيا.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه “في غياب الجزائر، لا يمكن ببساطة أن تكون هناك عملية سياسية”.
في ذات السياق، جاء ذلك خلال رد الدبلوماسي المغربي على سؤال حول القرار الجزائري بعدم المشاركة في الموائد المستديرة، وأثر هذه المقاطعة على العملية السياسية، في ندوة صحفية عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2602 الذي يمدد ولاية “المينورسو” حتى 31 أكتوبر 2022.
من جهة أخرى قال عمر هلال إنه على الجزائر أن تقول موقفها للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، بالإضافة إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه “يتعين على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي لأن هذا سيشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن”.
كما أشار إلى “حقائق التاريخ العصية، ولا سيما الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تدعو بشدة إلى استئناف العملية السياسية، كما أنه قدم نفس الطلب إلى رؤساء الدول الإفريقية”.
وأضاف أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وجه، من جهته، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الموضوع ذاته ، مع تصريحات وتغريدات عدة تدعو إلى استئناف العملية السياسية.
وتابع، أنه حتى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة “لم يتوقف عن ممارسة الضغط على أعضاء مجلس الأمن وعلى الأمانة العامة لتعيين مبعوث شخصي” من أجل استئناف هذه العملية.
في سياق مرتبط، أشار هلال إلى “أن الجزائر قامت بتعبئة الجميع للمطالبة، وفي بعض الأحيان بعبارات ناقدة في حق الأمانة العامة والأمين العام للأمم المتحدة، باستئناف العملية السياسية”.
وأضاف، بينما هناك تعيين والجميع ينتظر استئناف العملية السياسية، فإن الجزائر تتنصل من مسؤوليتها”، مبرزا بأن الجزائر حاولت القيام بـ”ابتزازا أخير، من خلال بعث رسالة الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن تعلن فيها انسحابها من العملية (السياسية من أجل الضغط على أعضاء مجلس الأمن”.
ومع كل ذلك، قال هلال أن مجلس الأمن أكد بالفعل، في قراره الجديد، على العملية السياسية والموائد المستديرة ومشاركة الجزائر (تمت الإشارة إليها 5 مرات ، والحل السياسي العملي الواقعي والمقبول من الأطراف والقائم على أساس التوافق.