أعلنت الجزائر عن قرار التوقف عن إمداد المغرب بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي اعتبارا من الأول من نونبر المقبل، لتتخذ بذلك قرار “إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب “ميدغاز” تحت البحر الذي لا يمر عبر الأراضي المغربية”.
في ذات السياق، ذكر مصدر بشركة “سوناطراك”الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة ومصدران حكوميان جزائريان، حسب مصدر إعلامي، أن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجري تجديده بصفة نهائية، مشيرا إلى أن الجزائر “ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب “ميدغاز” تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب ولا يمر عبر الأراضي المغربية”.
في سياق مرتبط، دخل عصام لعروسي أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات على خط هذا القرار، حيث يرى أن ما سماه “التصعيد الاقتصادي” من طرف الجزائر على المغرب هو “محاولة من أجل إضعاف هذا الأخير اقتصاديا من باب احتياجه للغاز”.
وقال العروسي في تصريح صحفي، إن “لجوء الجزائر إلى الاستعانة بالورقة الاقتصادية من خلال توقيف إمداد المغرب بالغاز، ينضاف إلى الضغوط السياسية العدائية المتواصلة من طرفها على المغرب”، حيث أشار إلى أن الجزائر “حصرت جميع مشاكلها في معاداة المغرب”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “آن الأوان بالنسبة للمغرب أن يبحث عن بدائل اقتصادية حقيقية من أجل تجنب مثل هذه الضغوط من الجزائر وإسبانيا، وإعادة النظر فيما يتعلق بمسألة التقاطبات السياسية لزعزعة الاتهامات الجزائرية الموجهة للمغرب”.