دخلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القرار الحكومي الانفرادي والمفاجئ في فرض جواز التلقيح لولوج مقرات العمل، خصوصا وأن التلقيح اختياري منذ بدايته.
وعبرت الجامعة عن رفضها لهذا القرار الحكومي، مشيرة إلى أنه يؤشر على الارتباك والتخبط والتسرع في استصدار قرارات دون إعمال منهجية الإشراك خصوصا في ظل ما يعرفه من مستجدات تؤكد وجود آثار جانبية للتلقيح لا يتم إخبار الرأي العام بها رسميا مما يزيد من الشائعات ويفقد العملية المصداقية ويزيد من الشكوك في قدرة التطعيم على الحد من انتشار كوفيد 19.
واعتبرت الجامعة في بلاغ لها، قرار تقييد ولوج الفضاءات العامة ومقرات العمل بالنسبة للموظفين مسا خطيرا بالحريات ومنظومة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، مؤكدة على دعم المتضررين والمتضررات من هذا القرار الذي يعتبر تضييقا على الحق في رفض أو قبول التلقيح.
وطالبت الحكومة بتبني مقاربة ديمقراطية تصون الحريات وتضمن الحقوق فيما يتعلق بتدبير الجائحة وتداعياتها المختلفة.